تورط رئيس الوزراء في «فضيحة مالية تقيلة».. تعرف على التفاصيل

لا تزال قضية مخالفات شركة «فوسفات مصر»، تشَّغل القطاع البترولي، إذ كشفت مصادر، أن اللجنة التي شكلها المهندس طارق الملا، وزير البترول، بشأن التحقيق في هذه المخالفات، ستقدم تقريرها يوم الأربعاء القادم؛ لمعرفة وقائع الأزمة. 

وأكدت المصادر، أن الشكوى التي حققت فيها الجهات الرقابية لا تمت للوزير الحالي بصلة، لكنها تنتقد موافقة وزير البترول السابق، ورئيس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل، على المزايدة، والتي فازت فيها فوسفات مصر، بإدارة شركة البحر الأحمر للثروة المعدنية.

ورغم أن هيئة الثروة المعدنية سربت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اعتبرته يدين فوسفات مصر، إلا أن المتابع لمجريات الأمور يكتشف أن الهيئة تدين نفسها، فكيف لها أن تسكت على ما اسمته بالتجاوز، وهي التي تدير وتراقب كل شيء لثلاث سنوات متواصلة.

في حين زعمت بعض التقارير الإخبارية، أن الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، لم يتقدم بأى بلاغات أو شكاوى للجهات الرقابية ضد وزير البترول، بشأن مخالفات شركة فوسفات مصر، لافتةً إلى أن هناك أطرافا تسعى إلى الوقيعة والتشويش على الحقائق وتتلاعب بها. 

كما أن الجهات الرقابية هى التى تحركت وراجعت هيئة الثروة المعدنية، وتقاريرها بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما تطابق مع تقرير الهيئة التى أعدتها بشأن تلك المخالفات. 

وكان العمل توقف في أحد المناجم التابع لهيئة الثروة المعدنية، مما كبدها خسائر ضخمة، لذا قامت بإسناد تشغيل المنجم لشركة فوسفات مصر، على أن يتم دفع نسبة لهيئة الثروة المعدنية، وهو ما وافق عليه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، ورئيس الوزراء الحالي، والجيولوجي فكري يوسف رئيس الهيئة الأسبق ووكيل الوزارة الحالي.

وعند التجديد، أرسلت شركة فوسفات مصر لرئيس الوزراء ووزير البترول الذي وافق على الفور، وتم إرسال نسخة الموافقة لرئيس هيئة الثروة المعدنية الذي اعتبر أن ذلك تجاوزًا وإهدارًا للمال العام، لذا قام بإبلاغ الجهات الرقابية والتي بدأت تحقيقات موسعة مع كافة الأطراف المعنية.

وشركة فوسفات مصر أُنشئت عام 2009، برأس مال مملوك للدولة، ممثلا في الهيئة العامة للثروة المعدنية، وذلك بهدف إقامة كيان اقتصادي للاستغلال الأمثل لمنطقة فوسفات أبو طرطور على أسس استثمارية، بعد الخسائر الكبيرة التى منيت بها الحكومة من هذا المشروع، فقد أهدر حوالى 6 مليارات جنيه.